یارانه‌بگیرها در پایتخت تفکیک نشده‌اند/ پاسخ به اعتراضات یکماهه

به گزارش سراج24: سید محسن هاشم‌نیا گفت: پس از تفکیک منطقه کرج از پایتخت و استان شدن این بخش با محوریت البرز،همچنان برخی از آمارهای این دو استان با هم ادغام شده‌اند که آمار دقیق افراد مشمول دریافت یارانه در این دو استان یکی از این موارد است.

وی به تعداد آمار مشمولین دریافت یارانه در این دو استان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات کمیسیون ماده 10قانون هدمندی یارانه‌ها، در سال جاری 12میلیون و 689هزار و 20نفر در قالب 3میلیون و 987هزار و 838خانوار در دو استان البرز و تهران برای دریافت یارانه ثبت نام کرده و وجوه نقدی برای آنها به صورت ماهانه  واریز می‌شود.

اطلاعات ناصحیح عامل قطع یارانه

هاشم نیا از استرداد وجوه پرداختی افرادی که اطلاعات ناصحیح وارد کرده‌اند، خبر داد و گفت: تمام کمک‌ها و حمایت های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات است و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات،سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک‌ها و حمایت‌ها، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص ماهیت تشکیل این کمیسیون، تصریح کرد:به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،کمیسیون ماده 10قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به اختصار کمیسیون نامیده می‌شود در مرکز استان‌ها تشکیل شده است.

هاشم‌نیا زمان رسیدگی به اعتراضات را یک ماه اعلام کرد و اظهار داشت: کمیسیون‌ها و شعب آن‌ها موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کنند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود و سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.

وی به یکی از تبصره های مرتبط با زمان رسیدگی به اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده است، اشاره کرد و گفت:هرگاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مذکور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارائه شده می‌تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا کند.

گفتنی است، دبیرخانه کمیسیون ماده10استانداری تهران به ریاست ترکی در ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری تهران مستقر است.